هشدار کمیسیون اروپا به کاهش مجازات فساد مالی در رومانی

 «فرانس تیمرمان» (Frans Timmermans)، نائب رئیس کمیسیون اروپا امروز (پنجشنبه) در صحن پارلمان این اتحادیه در بروکسل از رومانی خواست «عقب‌گرد نکند.» سخنان او پس از آن ایراد شد که دولت رومانی با صدور دستوری اضطراری، مجازات فساد مالی را کاهش داد؛ دستوری که به سیاستمداران رومانی اجازه می‌دهد از پیگرد قضائی به علت ارتکاب جرم در امان باشند. 

 نایب رئیس کمیسیون اروپا گفت:«آنچه در چند روز اخیر (در رومانی) می‌بینیم، نگران کننده است؛ دستور اضطراری و پیش نویس قانون مرتبط با مبارزه فساد را  نمی توان چیزی جز عقبگرد از پیشرفت هایی دانست که در یک دهه گذشته شاهد بوده ایم. من با قید فوریت از دولت رومانی می خواهم که در دستور صادر شده و پیش نویس قانون مربوط به کاهش مجازات بازنگری کند.

به عقیده من، مردم رومانی نیز مانند هر ملت دیگری در اروپا شایسته برخورداری از دولت و سیاستمدارانی هستند که از مقابله با تروریسم حمایت کنند و  بخواهند کشورشان را کاملاً از فساد نجات دهند. تلاش هایی که در این زمینه در رومانی صورت گرفته ارج می نهم و آن را یک پدیده می دانم؛ پیشرفت بسیار خوبی صورت گرفته است. حال می پرسم چرا در آخرین گام ها مانده به خط پایانِ دو ماراتن می خواهید برگردید و همان راه را دوباره طی کنید؟

 واقعاً از دولت رومانی می خواهم که دوباره این راه را نرود. ما شاهد تظاهرات و اعتراض هایی در رومانی بودیم و دیدیم که دستگاه قضایی رومانی آشکارا در این باره اظهار نگرانی کرد. بگذارید آنها (مسئولان قضایی) کارشان را به پایان برسانند، تا ما نیز به این نتیجه برسیم که تحولات صورت گرفته بازگشت ناپذیر است. کمیسیون (اروپا) مستقیماً به همین  مسائل توجه دارد، زیرا اگر این طرح تصویب شود، بر توزیع بودجه های اروپا در رومانی اثر خواهد گذاشت. بنابراین، باید مراقب باشیم که این موضوع را مد نظر قرار دهیم.

ما پیش نویس لایحه را بررسی  و به اوضاع نگاه می کنیم؛ اما آنچه امروز برایم اهمیت دارد این است که نکته ای سیاسی به دولتمردان رومانی گوشزد کنم و به بگویم به این دستاوردها و پیشرفت ها پشت نکنید و راه دیگری را در پیش نگیرید. به همین روند ادامه دهید، هر قدر که سخت باشد، چون برای خدمت به مردم خود چنین کاری کرده اید. چون همه مردم رومانی شایستگی برخورداری از دولت پاک از فساد را دارند».