رژيم صهيونيستي در خواب قدس بزرگ خالي از فلسطينيان

در حالي که ديروز در خبرها آمده بود که کابينه ائتلافي رژيم صهيونيستي، امکان الحاق شهرک‌هاي صهيونيست نشين کرانه باختري رود اردن را به فلسطين اشغالي بررسي مي‌کند اما اکنون گفته مي‌شود که رؤساي ائتلاف تشکيل‌دهنده کابينه اين رژيم تصميم گرفته‌اند رأي‌گيري درباره پيش‌نويس قانوني را که بر اساس آن شهرک‌هاي کرانه باختري رود اردن ضميمه رژيم صهيونيستي مي‌شوند، به تعويق اندازند.

طرح اين پيش نويس حدود دو ماه بعد از موافقت کميته مرکزي حزب «ليکود» با گسترش حاکميت اسرائيل بر همه شهرک‌ها در اراضي فلسطين اشغالي صورت گرفته است. خلاصه اين‌که ‌رژيم صهيونيستي، رأي‌گيري درباره پيش‌نويس قانون الحاق شهرک‌هاي صهيونيست‌ نشين در کرانه باختري رود اردن و بسط حاکميت اين رژيم بر کرانه باختري رود اردن را به آينده موکول کرده است.
البته اين فعل و انفعالات و ماحصل آن برخلاف نتيجه‌ گمانه‌زني‌ها و پيش بيني‌ها بود چراکه انتظار مي‌رفت که رؤساي احزاب تشکيل‌دهنده کابينه ائتلافي رژيم اسرائيل با ارجاع پيش نويس قانون الحاق شهرک‌هاي کرانه باختري رود اردن به اراضي اشغالي به کميته وزارتي مسئول رسيدگي به امور قانونگذاري موافقت کنند اما در عمل چنين نشد اين در حالي بود که رؤساي شوراهاي شهرک‌هاي يهودي نشين در کرانه باختري رود اردن هم فشار بر وزيران ليکود را براي کسب موافقت بنيامين نتانياهو با اين پيش نويس قانون افزايش داده بودند. کميته مرکزي حزب «ليکود» چند هفته پيش و در نشست فراگيري که اعضاي آن در تل آويو برگزار کردند پيش نويس اين قانون را تهيه و تدوين کرد.
به هرحال از هنگام اشغال کرانه غربي و نوار غزه در سال 1967 تاکنون ، اين رژيم با روش‌ها و اشکال مختلف تلاش کرده زمين‌هاي کرانه باختري و نوار غزه را به تصرف درآورد تا شهرک‌هاي صهيونيست‌نشين در آنها احداث نمايد. همين يک ماه پيش بود که حزب ليکود (حزب حاکم رژيم‌صهيونيستي) به الحاق شهرک‌هاي صهيونيست نشين کرانه باختري به فلسطين اشغالي رأي داد.
رأي مثبت حزب ليکود به الحاق بخش‌هاي جديدي از کرانه باختري رود اردن به سرزمين‌هاي اشغالي، در واقع ريشه در «تروريسم نژادي» صهيونيست‌ها دارد.
سياستِ انتقال يهوديان به فلسطين و استيلا بر زمين‌هاي فلسطينيان در قالب ساخت شهرک‌هاي جديد از استراتژي صهيونيست‌ها براي اجراي پروژه قدس بزرگ پرده برمي‌دارد. در اين باره رژيم صهيونيستي با جدا کردن محله‌هاي فلسطيني‌نشين مثل شعفاط، کفر عقب و ابوديس و در مقابل آن الحاق اَبَر شهرک‌هاي صهيونيست نشيني چون «آريئِل» سعي کرده يک قدس بزرگ به وجود آورد که خالي از فلسطينيان باشد.
ايده شهرک‌سازي در سرزمين‌هاي اشغالي در حقيقت راهي براي يهودي سازي سرزمين‌ها و اشغال زمين‌هاي جديد بوده است، ايده‌اي که به نوعي با پيشينه يهوديان همخواني و سازگاري دارد چراکه آنها به لحاط تاريخي همواره در پي جداسازي خود از ديگر اقوام و گروه‌ها بوده‌اند. در تاييد چنين ايده‌اي يعني شهرک‌سازي در مناطق اشغالي فلسطين،" گلدا ماير" نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيستي گفته بود: "مرزهاي مشخصي براي اسرائيل وجود ندارد و مرز اسرائيل تا جايي است که يهوديان در آن اقامت دارند".
در اين مسير، رژيم صهيونيستي براي جذب مهاجران جديد و نيز تداوم حضور شهرک نشينان، امتيازات ويژه‌اي را براي آنان در نظر گرفته است. يکي از اين امتيازات تخفيف مالياتي است. بنيامين نتانياهو، وزير دارايي در سال 2003 ، طرحي را براي کاهش و تخفيف مالياتي قابل توجه در 60 شهرک يهودي نشين در کرانه باختري و نوارغزه تدوين نمود. يکي ديگر از امتيازات ويژه که در سال 2003 براي گسترش شهرک نشيني توسط رژيم صهيونيستي در نظر گرفته شد. اختصاص 90 ميليون دلار به صورت پاداش يا کمک بلاعوض به ساکنان اين شهرک‌ها بود.
اما مشکل اينجاست که احداث شهرک‌هاي صهيونيست نشين از منظر حقوق بين‌الملل محل اشکال است. بر همين اساس اقدام يک جانبه‌گرايانه حزب ليکود در تصويب مصوبه حاکميت بر کرانه باختري بر اساس قوانين بين‌المللي باطل است. از اين‌رو شايد يکي از دلايل به تعويق افتادن پيش‌نويس قانون الحاق شهرک‌هاي صهيونيست‌نشين در کرانه باختري رود اردن، نگراني اين رژيم از تشديد انتقادهاي بين‌المللي باشد.
به هرحال شکي نيست که سران رژيم صهيونيستي با زير پا گذاشتن قوانين و معاهدات بين‌المللي، سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين را تصاحب کرده‌اند و در آنها تغييرات کاربري ايجاد نموده و به صورت غيرقانوني اقدام به احداث شهرک‌هاي صهيونيستي نموده‌اند. اين اقدامات رژيم صهيونيستي از هيچ حمايت قانوني در مجامع بين‌المللي و حقوق بشر برخوردار نيست. زيرا صهيونيستها در احداث اين شهرک‌ها آشکارا، حقوق، پيمان‌ها و قراردادهاي بين‌المللي را نقض کرده‌اند. به‌علاوه اينکه برپايي شهرک‌ها در اراضي اشغالي جرايم جنگي بين‌المللي محسوب مي‌شود. به‌عنوان مثال احداث شهرک‌هاي صهيونيست‌نشين نقض پيمان‌هاي لاهه و پيمان چهارم ژنو درباره حمايت از حقوق شهروندان است.
.....................................................................................
مصطفي عبدلي