به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسن زدا گفت: ۵ فقره چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان که بابت تضمین واگذاری بیش از ۱۳۰ شرکت این سازمان به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی واگذار شده بود با پیگیری واحد حقوقی به سازمان تامین اجتماعی بازگشت.
محمد حسن زدا در همایش دبیران و اعضای هیاتهای تشخیص مطالبات که امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین باقری معاون قضایی دیوان عدالت اداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم تاج الدین افزود: هیاتهای تشخیص مطالبات پل ارتباطی میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی هستند. اعتراض حق کارفرماست و بایستی ضوابط دادرسی منصفانه را در هیاتها مورد توجه قرار دهیم.
زدا در خصوص ماهیت جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات گفت: این جلسات مرجع شبه قضایی است و باید با دیوان عدالت درباره چگونگی صدور آرا این هیاتها هماهنگی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اعضای هیاتهای تشخیص مطالبات باید دانش حقوقی خود را بالا ببرند، اظهار داشت: با کارفرمایان باید حداکثر همکاری را داشته باشیم.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: کارفرما حق تجدیدنظر خواهی دارد و اگر قرار است اعتماد عمومی را کسب کنیم و منصف و مردمدار باشیم باید به حقوق کارفرما احترام بگذاریم.
وی با بیان اینکه باید تشریفات ابلاغ احکام را رعایت کنیم، تاکید کرد: آرائی که صادر میکنیم باید شفاف باشد و امکان تفسیر نداشته باشد. البته این مشکل در کل کشور است و بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارد تفسیرهای متفاوتی دارد.
زدا گفت: هیاتهای تشخیص مطالبات مستقل از سازمان تامین اجتماعی هستند و باید به این موضوع توجه شود که اعضای هیاتها نظرات کارشناسی و مستقل ارائه دهند و همکاران سازمان نیز در زمان حضور در هیاتها باید مستقل از جایگاه سازمانی رای دهند.
وی افزود: هیاتهای بدوی باید در رسیدگی به پروندهها دقت کنند و پروندهها را بدون رسیدگی به هیات تجدیدنظر ارسال نکنند. پرونده باید از اعضای هیاتها به صورت مناسب دعوت شود اگر پرونده صنفی است از نماینده اصناف دعوت شود، اگر شرکت است از نماینده شرکتها و اگر تعاونی است از نماینده تعاونیها در هیات دعوت کنید.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: نوبت رسیدگی به پروندهها در هیاتهای تشخیص مطالبات باید کوتاه باشد زمانی این مدت رسیدگی حدود ۸ ماه بود و الان یک ماه است و باید کوتاهتر شود. آرای هیاتها باید بلافاصله بعد از جلسه صادر شود و به بعد موکول نشود.
وی از تلاشهای مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی و کارکنان این واحد بابت تلاش در خصوص احقاق حقوق بیمه شدگان در پرونده بابک زنجانی تقدیر کرد.