پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب:
خشابِ پرِ سلاحهای مجوزدار، چتری برای تداوم حوادث ناخواسته
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز چهارمحال و بختیاری، این روزها زمزمههای اخبار ناگوار از گوشه و کنار سرزمین مان گاهی در کمتر از یک روز همه جا را در بر میگیرد.
خبرهایی از حوادث که گاه تا عمق جان انسان را میسوزاند. خبرهای ناگواری که تلنگری بر جهل، نا آگاهی، قصور و کوتاهی افراد، مسئولان و متولیان امور است.
شامگاه شنبه چهارم خرداد ۹۸ در یک چادر عشایرنشین در ارتفاعات کوه ریگ شهرستان لردگان، شیطنت و بی احتیاطی کودک ۱۰ ساله هنگام بازی با اسلحه شکاری مسلح شده، باعث مرگ مادرش شد و کم نیستند این دسته از اخباری که بیانگر حوادث ناگوار، اما واقعی است.
حوادثی که گاه "هستی" چهار ساله قربانی میشود و گاه با پرپر شدن عشق و جوانی "گل بهار" نوعروس کوهرنگی و خون بس شدنش به تاوان اشتباه پدر خاتمه مییابدوچه بسیارند ازاین دست کودکان و جوانانی که قربانی بی احتیاطی، آداب و رسوم اشتباه فرهنگی وکوتاهی ناشی ازخلاء قوانین اجتماعی میشوند.
معضل اسلحههای شخصی که بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و ماهیت مطالعات پروندههای کیفری، نقش مهمی در داغدار کردن بسیاری از خانوادهها و همین طور در مواردی همچون قتل، خودکشی و یا خود زنی... داشته است.
مسالهای که ابتدا در استانهای مرزی و قومیتی و عشیرهای شروع شد و کم کم به پایتخت نشینها هم سرایت کرد و شاید نجفی شهردار تهران و اسلحه کشی اش بر روی یک زن نمونه بارزی از این موضوع است.
اما در بررسی اجمالی بسیاری از این حوادث یک نکته حائز اهمیت است، آن هم اصابت گلولههایی که جان بی گناهان زیادی را خواسته یا ناخواسته قبض و شادیهای بسیاری را عزا کرده، آن هم از خشابِ پرِ سلاحهای دارای جواز و شناسنامه که همچون قاتلی خاموش دستان کوچک، بزرگ، پیر، جوان، زن و مرد بسیاری را به جرم اصابت غیر مجاز تیرهای مجاز، به ترازوی عدالت و قضاوت قانون سپرده اند.
سلاحهایی که در لحظهای مقتول و قاتل میآفریند و داغهایی که مرهمی برایشان حاصل نمیشود و چه نقص عضوهایی که همچون داغ (نشان) برای تفنگدارانشان تا ابد به یادگار میماند.
گذری بر تاریخ کشور نشان میدهد که استفاده از سلاح گرم در ایران به دوران سلسله صفویه در سال ۹۰۵ هجری قمری توسط شاه اسماعیل اول باز میگردد، که پرتغالیها با دوهدفِ قرار دادن جزیره هرمز به عنوان مرکز بازرگانی و تضعیف امپراتوری مقتدرعثمانی، ارتش ایران را با سلاح گرم آشنا کردند.
یکی از تاریخ شناسان استان میگوید: در زمان صفویه با انتخاب زبدهترین جوانان هنگ پاسداران شاهی که مرکب از پنج هزار نفر و به قورچیها معروف بودند، آنها را به تفنگهای فتیلهای تجهیز کردند.
زمانی پور میگوید: شاه اسماعیل اول برای تعلیم تیراندازی با تفنگ به سربازان ایرانی، مربیان فرانسوی و انگلیسی را به کار گرفت و در این دوره شش هزار قبضه تفنگ از انگلیس وارد کشور شد تا دیگر تفنگها را از روی آنها بسازند.
وی میگوید: به طور کلی بعد از احداث نخستین کارخانه اسلحهسازی در ایران، صنعتگران تلاش کردند تا استادی خود را در ساختن تفنگهای سرپر فتیلهای به نمایش بگذارند، اما آن زمان هدف از ساخت اسلحه، استقلال، خودکفایی، تجهیز لشکر برای حفظ کشور در مقابله با دشمن بود و تفنگداری از هنرهای زمان به شمار میرفت.
در گذر زمان با ثبات مرزها، به رسمیت شناختن استقلال کشورها، ایجاد ساختارهای جدید نظامی در کشورها و پیشرفته شدن ادوات جنگی این هنر رفته رفته به فراموشی سپرده و به تفنن رزمی تبدیل شد.
آقای جوادی، یکی از کارشناسان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان میگوید: در گذشته تفنگداران از افراد والا و در جایگاه اجتماعی مهم در جامعه ایرانی به شمار میرفتند و تفنگداری علاوه بر هنر بودن یک پتانسیل اجتماعی مهم به شمار میرفته است.
مهم این است که سلاح روزی برای این سرزمین ابزار دفاع از مال، جان و ناموس و امنیت و آرامش مردمانش بوده است و امروز در برخی نقاط قاتل جان انسانهای بی گناه شده است.
خسروی، معاون دادستانی استان میگوید: در یک سال اخیر تنها در شهرکرد مرکز استان ۴۲ پرونده قتل، تهدید یا قدرت نمایی با سلاحهای گرم در استان تشکیل شده و روند آنها در دست بررسی است.
مسعودی، جامعه شناس اجتماعی هم میگوید: ترویج فرهنگ استفاده از سلاح دلایل بسیاری دارد که این دلایل هر چه باشد بیانگر افزایش خشونت و عامل گسترش نگرانیهای زیادی در سطح جامعه است.
گذری بر آمار تجارت و ترانزیت سلاح در دنیا هم خبر از وجود سلاحهای بدون مجوز قاچاق در دست افراد غیر مسئول میدهد. موضوعی که از ابعاد مختلف برای جامعه و حاکمیت چالش برانگیز است. چالشی که شاید اگر در دهههای گذشته یک پتانسیل داخلی به شمار میآمد؛ اما امروز یک زنگ خطر است. زنگ خطری که کم کم نواحی مرزی کشور را در نوردیده و در مرکز کشور به صدا درآمده است.
مدیراسلحه و مهمات ارتش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود آمار و اطلاعات کامل سلاحهای موجود در کشور واستان میگوید: علاوه بر آمار رسمی و مشخص اسلحههای دارای مجوز و یا قاچاق موجود در کشور و یا دردسترس مردم، اطلاعات کامل دارندگانشان نیز ثبت شده است که به دلیل مسائل امنیتی محرمانه است.
مرتضی واحدی نژاد میگوید: هم اکنون حدود ۳۰ درصد سلاحهای مجوزدار موجود دراستان متعلق به جامعه عشایری کوچرو، قرقبانان و دامداران سنتی وحدود ۷۰ درصد متعلق به افراد عادی است.
وی بسیج نیرویهای مردمی در شرایط خاص را مهمترین دلیل دسترسی افراد غیرنظامی به سلاح اعلام کرد.
داشتن سلاح شخصی منحصر به کشور ما نیست؛ بلکه در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و حتی بسیاری از تجار، بازرگانان، مالکان شرکتهای تجاری، شخصیتهای سیاسی، ردههای اول احزاب و ... داشتن اسلحه جهت دفاع از جان و مال و خانواده را حق مسلم و قانونی خود میدانند؛ اما به تبع تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی کشورها برای داشتن اسلحه شخصی ساختار و قوانین خاص به وجود آمده است، قوانینی که هر کشوری متفاوت از دیگری است.
یکی ازکارشناسان حقوقی استان وعضو شورای حل اختلاف شماره ۱۷ شهرکرد میگوید: استفاده و نگهداری از سلاح مانند بسیاری از موضوعات دیگر در نظام حقوقی کشورها جایگاه مختلفی دارد، قانونگذار در برخی از کشورها نه تنها استفاده از سلاح را تهدیدی برای امنیت اجتماعی ندانسته، بلکه در این خصوص برای شهروندان حق قائل شده است و یا با رسمیت شناختن این حق آن را در قوانین خود محدود کرده است؛ اما با توجه به اینکه حمل و نگهداری سلاح میتواند امنیت اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطره روبه رو کند، کشورهایی همچون ایران این ریسک را نپذیرفته اند و نه تنها حمل و نگهداری سلاح را برای شهروندان به عنوان یک حق محسوب نکردند؛ بلکه آن را در قوانین عادی خود جرم انگاری کردهاند.
مجید بیاتی میگوید: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مشتمل بر ۲۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی هفتم شهریورماه ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانونی که ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله سلاح بدون مجوز و بی توجهی به قانون حمل اسلحه را جرم ومرتکب را محکوم به مجازات میداند.
بیاتی افزود:دربرخی ازموادوتبصرههای این قانون حمل سلاح گرمِ سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از پنج تا ۱۰ سال، سلاح گرم نیمهسنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد داشت.
علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب استان هم میگوید: علاوه بر جرائم حمل اسلحه غیرمجاز، خرید و فروش و یا استفاده از آن برای تهدید دیگران، اخاذی، باج خواهی و.. که تحت عنوان جرم قانونی قابل تعقیب و مجازات است، استفاده سلاح در مراسمات ترحیم وشادی هم ممنوع و غیرقانونی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان هم با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در زمینه نزاع به نسبت جمعیت جزء پنج استان اول کشور است، میگوید: علاوه بر اینکه شاهد وقوع فوت به دنبال نزاع هستیم، این درگیریها منجر به ایجاد صدمات، عوارض و نقص عضوهای شدیدبرای افراد شده است.
دکتر سامان پور با اشاره به رشد بیش از چهار درصدی مصدومان نزاع دراستان و همچنین با اشاره به حوادث ناگوار ناشی از استفاده ناصحیح از سلاح درنقاط مختلف کشور و به ویژه در استانهای قومیتی و عشیرهای با پیشینه شغلهایی همچون مرزبانی، گلهداری و رمه داری و غیره... میگوید: این روزها شاهد افزایش حوادث ناگوارناشی از استفاده سلاح نظیر قتل و قطع عضوبه ویژه در مراسمات و یا منازل شخصی هستیم که برخی مصدومان این درگیریها مشمول دیه سنگین شده اند و به دلیل ناتوانی عاملان در پرداخت منجر به زندانهای طولانی مدت شده است.
دکترای جامعه شناس استان هم میگوید: متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی از سوی متولیان، ضعف در نحوه نگهداری سلاح، نبود مکان ایمن و مناسب برای نگهداری سلاح، ضعف در آموزش به دارندگان سلاح، سپردن امانی سلاح به دیگران به دلیل بافت قومی و قبیله ای، تنشهای قومی و قبیلهای ونبود تاب آوری افراد با کمترین تحریک طرفین، شاهد افزایش قتل و جرائم ناشی از استفاده از سلاح هستیم.
مرتضی صالحی میگوید: اسطوره سازیهای غلط، ویژگیهای شخصیتی متصرفین سلاح مثل اقتدارگویی و ابزارگرایی، نبود و یا کمبود باشگاههای تیراندازی به منظور تخلیه هیجان ناشی از آن برای دارندگان سلاح، نبود آموزش هدفمند مردم در راستای تهدیدات جانی و اجتماعی سلاح در خودرو و منزل، نبود نظارت بر نحوه مصارف فشنگهای تحویلی به دارندگان سلاحهای مجاز و باز خوردگیری آن را از دیگر دلایل افزایش جرائم مرتبط با سلاح است.
در دسترس بودن و داشتن سلاح برای افراد عامی و عادی، چگونگی دسترسی به آن، مجوز دار بودن یا نداشتن جواز و دهها مبحث مرتبط دیگر با سلاح در برابر پیامدهای ناشی از حوادث نابهنگام ناشی از استفاده از سلاحهای گرم چندان اهمیتی ندارد. به ویژه زمانی که شاهد قربانی شدن کودکان و جوانان، عواطف و احساسات، آداب و رسوم قومیتی و از همه مهمتر جان افراد بی گناه میشویم، سلاحهایی که هم ابزار قربانی انسانها وهم قربانگاه انسانیت شده اند.
معاون قضایی دادگستری استان میگوید: دارندگان سلاح با کمترین تنش و تحریک به عنوان تنهاترین ابزار دفاعی از این وسیله استفاده و موجب قتل، رعب و وحشت بین افراد و گاهی بر اثر سهل انگاری، منجر به قتل و جرح دیگران میشوند.
میرحاجی افزود:دربعضی مواقع سلاحها بازیچه دست کودکان و نوجوانان و افراد خانوادهها شده و منجر به ایجاد خسارات و تلفات جانی جبران ناپذیر و حتی در بعضی موارد به عنوان عاملی برای خودزنی و خودکشی شده است.
هر چند قانون گذاران و سیاستگذاران عمومی در کشور ما هم با قوانین و آیین نامههای بسیار در پاسخ به تقاضا و نیاز دارندگان سلاح و جهت برخورد با رفتارهای مجرمانه افراد چارچوب مشروع و قانونی را طراحی و پیش بینی کرده اند؛ اما واقعیت این است که قوانین و آیین نامههای مربوط به سلاح به دلایل متعددی نمیتواند در رویه پاسخگویی بسیاری از دغدغههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی در جامعه اثرگذار باشد و میطلبد با یک وحدت رویه و انسجام همگانی و ملی به ویژه با محوریت فعالان فرهنگی و اجتماعی، فرهنگیان، جامعهشناسان و مددکاران اجتماعی بیشتر از گذشته اهتمام ورزند و برای جلوگیری از رخداد این گونه حوادث و خشونتها دست به کار شوند.
خبرهایی از حوادث که گاه تا عمق جان انسان را میسوزاند. خبرهای ناگواری که تلنگری بر جهل، نا آگاهی، قصور و کوتاهی افراد، مسئولان و متولیان امور است.
شامگاه شنبه چهارم خرداد ۹۸ در یک چادر عشایرنشین در ارتفاعات کوه ریگ شهرستان لردگان، شیطنت و بی احتیاطی کودک ۱۰ ساله هنگام بازی با اسلحه شکاری مسلح شده، باعث مرگ مادرش شد و کم نیستند این دسته از اخباری که بیانگر حوادث ناگوار، اما واقعی است.
حوادثی که گاه "هستی" چهار ساله قربانی میشود و گاه با پرپر شدن عشق و جوانی "گل بهار" نوعروس کوهرنگی و خون بس شدنش به تاوان اشتباه پدر خاتمه مییابدوچه بسیارند ازاین دست کودکان و جوانانی که قربانی بی احتیاطی، آداب و رسوم اشتباه فرهنگی وکوتاهی ناشی ازخلاء قوانین اجتماعی میشوند.
معضل اسلحههای شخصی که بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و ماهیت مطالعات پروندههای کیفری، نقش مهمی در داغدار کردن بسیاری از خانوادهها و همین طور در مواردی همچون قتل، خودکشی و یا خود زنی... داشته است.
مسالهای که ابتدا در استانهای مرزی و قومیتی و عشیرهای شروع شد و کم کم به پایتخت نشینها هم سرایت کرد و شاید نجفی شهردار تهران و اسلحه کشی اش بر روی یک زن نمونه بارزی از این موضوع است.
اما در بررسی اجمالی بسیاری از این حوادث یک نکته حائز اهمیت است، آن هم اصابت گلولههایی که جان بی گناهان زیادی را خواسته یا ناخواسته قبض و شادیهای بسیاری را عزا کرده، آن هم از خشابِ پرِ سلاحهای دارای جواز و شناسنامه که همچون قاتلی خاموش دستان کوچک، بزرگ، پیر، جوان، زن و مرد بسیاری را به جرم اصابت غیر مجاز تیرهای مجاز، به ترازوی عدالت و قضاوت قانون سپرده اند.
سلاحهایی که در لحظهای مقتول و قاتل میآفریند و داغهایی که مرهمی برایشان حاصل نمیشود و چه نقص عضوهایی که همچون داغ (نشان) برای تفنگدارانشان تا ابد به یادگار میماند.
گذری بر تاریخ کشور نشان میدهد که استفاده از سلاح گرم در ایران به دوران سلسله صفویه در سال ۹۰۵ هجری قمری توسط شاه اسماعیل اول باز میگردد، که پرتغالیها با دوهدفِ قرار دادن جزیره هرمز به عنوان مرکز بازرگانی و تضعیف امپراتوری مقتدرعثمانی، ارتش ایران را با سلاح گرم آشنا کردند.
یکی از تاریخ شناسان استان میگوید: در زمان صفویه با انتخاب زبدهترین جوانان هنگ پاسداران شاهی که مرکب از پنج هزار نفر و به قورچیها معروف بودند، آنها را به تفنگهای فتیلهای تجهیز کردند.
زمانی پور میگوید: شاه اسماعیل اول برای تعلیم تیراندازی با تفنگ به سربازان ایرانی، مربیان فرانسوی و انگلیسی را به کار گرفت و در این دوره شش هزار قبضه تفنگ از انگلیس وارد کشور شد تا دیگر تفنگها را از روی آنها بسازند.
وی میگوید: به طور کلی بعد از احداث نخستین کارخانه اسلحهسازی در ایران، صنعتگران تلاش کردند تا استادی خود را در ساختن تفنگهای سرپر فتیلهای به نمایش بگذارند، اما آن زمان هدف از ساخت اسلحه، استقلال، خودکفایی، تجهیز لشکر برای حفظ کشور در مقابله با دشمن بود و تفنگداری از هنرهای زمان به شمار میرفت.
در گذر زمان با ثبات مرزها، به رسمیت شناختن استقلال کشورها، ایجاد ساختارهای جدید نظامی در کشورها و پیشرفته شدن ادوات جنگی این هنر رفته رفته به فراموشی سپرده و به تفنن رزمی تبدیل شد.
آقای جوادی، یکی از کارشناسان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان میگوید: در گذشته تفنگداران از افراد والا و در جایگاه اجتماعی مهم در جامعه ایرانی به شمار میرفتند و تفنگداری علاوه بر هنر بودن یک پتانسیل اجتماعی مهم به شمار میرفته است.
مهم این است که سلاح روزی برای این سرزمین ابزار دفاع از مال، جان و ناموس و امنیت و آرامش مردمانش بوده است و امروز در برخی نقاط قاتل جان انسانهای بی گناه شده است.
خسروی، معاون دادستانی استان میگوید: در یک سال اخیر تنها در شهرکرد مرکز استان ۴۲ پرونده قتل، تهدید یا قدرت نمایی با سلاحهای گرم در استان تشکیل شده و روند آنها در دست بررسی است.
مسعودی، جامعه شناس اجتماعی هم میگوید: ترویج فرهنگ استفاده از سلاح دلایل بسیاری دارد که این دلایل هر چه باشد بیانگر افزایش خشونت و عامل گسترش نگرانیهای زیادی در سطح جامعه است.
گذری بر آمار تجارت و ترانزیت سلاح در دنیا هم خبر از وجود سلاحهای بدون مجوز قاچاق در دست افراد غیر مسئول میدهد. موضوعی که از ابعاد مختلف برای جامعه و حاکمیت چالش برانگیز است. چالشی که شاید اگر در دهههای گذشته یک پتانسیل داخلی به شمار میآمد؛ اما امروز یک زنگ خطر است. زنگ خطری که کم کم نواحی مرزی کشور را در نوردیده و در مرکز کشور به صدا درآمده است.
مدیراسلحه و مهمات ارتش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود آمار و اطلاعات کامل سلاحهای موجود در کشور واستان میگوید: علاوه بر آمار رسمی و مشخص اسلحههای دارای مجوز و یا قاچاق موجود در کشور و یا دردسترس مردم، اطلاعات کامل دارندگانشان نیز ثبت شده است که به دلیل مسائل امنیتی محرمانه است.
مرتضی واحدی نژاد میگوید: هم اکنون حدود ۳۰ درصد سلاحهای مجوزدار موجود دراستان متعلق به جامعه عشایری کوچرو، قرقبانان و دامداران سنتی وحدود ۷۰ درصد متعلق به افراد عادی است.
وی بسیج نیرویهای مردمی در شرایط خاص را مهمترین دلیل دسترسی افراد غیرنظامی به سلاح اعلام کرد.
داشتن سلاح شخصی منحصر به کشور ما نیست؛ بلکه در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و حتی بسیاری از تجار، بازرگانان، مالکان شرکتهای تجاری، شخصیتهای سیاسی، ردههای اول احزاب و ... داشتن اسلحه جهت دفاع از جان و مال و خانواده را حق مسلم و قانونی خود میدانند؛ اما به تبع تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی کشورها برای داشتن اسلحه شخصی ساختار و قوانین خاص به وجود آمده است، قوانینی که هر کشوری متفاوت از دیگری است.
یکی ازکارشناسان حقوقی استان وعضو شورای حل اختلاف شماره ۱۷ شهرکرد میگوید: استفاده و نگهداری از سلاح مانند بسیاری از موضوعات دیگر در نظام حقوقی کشورها جایگاه مختلفی دارد، قانونگذار در برخی از کشورها نه تنها استفاده از سلاح را تهدیدی برای امنیت اجتماعی ندانسته، بلکه در این خصوص برای شهروندان حق قائل شده است و یا با رسمیت شناختن این حق آن را در قوانین خود محدود کرده است؛ اما با توجه به اینکه حمل و نگهداری سلاح میتواند امنیت اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطره روبه رو کند، کشورهایی همچون ایران این ریسک را نپذیرفته اند و نه تنها حمل و نگهداری سلاح را برای شهروندان به عنوان یک حق محسوب نکردند؛ بلکه آن را در قوانین عادی خود جرم انگاری کردهاند.
مجید بیاتی میگوید: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مشتمل بر ۲۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی هفتم شهریورماه ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانونی که ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله سلاح بدون مجوز و بی توجهی به قانون حمل اسلحه را جرم ومرتکب را محکوم به مجازات میداند.
بیاتی افزود:دربرخی ازموادوتبصرههای این قانون حمل سلاح گرمِ سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از پنج تا ۱۰ سال، سلاح گرم نیمهسنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد داشت.
علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب استان هم میگوید: علاوه بر جرائم حمل اسلحه غیرمجاز، خرید و فروش و یا استفاده از آن برای تهدید دیگران، اخاذی، باج خواهی و.. که تحت عنوان جرم قانونی قابل تعقیب و مجازات است، استفاده سلاح در مراسمات ترحیم وشادی هم ممنوع و غیرقانونی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان هم با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در زمینه نزاع به نسبت جمعیت جزء پنج استان اول کشور است، میگوید: علاوه بر اینکه شاهد وقوع فوت به دنبال نزاع هستیم، این درگیریها منجر به ایجاد صدمات، عوارض و نقص عضوهای شدیدبرای افراد شده است.
دکتر سامان پور با اشاره به رشد بیش از چهار درصدی مصدومان نزاع دراستان و همچنین با اشاره به حوادث ناگوار ناشی از استفاده ناصحیح از سلاح درنقاط مختلف کشور و به ویژه در استانهای قومیتی و عشیرهای با پیشینه شغلهایی همچون مرزبانی، گلهداری و رمه داری و غیره... میگوید: این روزها شاهد افزایش حوادث ناگوارناشی از استفاده سلاح نظیر قتل و قطع عضوبه ویژه در مراسمات و یا منازل شخصی هستیم که برخی مصدومان این درگیریها مشمول دیه سنگین شده اند و به دلیل ناتوانی عاملان در پرداخت منجر به زندانهای طولانی مدت شده است.
دکترای جامعه شناس استان هم میگوید: متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی از سوی متولیان، ضعف در نحوه نگهداری سلاح، نبود مکان ایمن و مناسب برای نگهداری سلاح، ضعف در آموزش به دارندگان سلاح، سپردن امانی سلاح به دیگران به دلیل بافت قومی و قبیله ای، تنشهای قومی و قبیلهای ونبود تاب آوری افراد با کمترین تحریک طرفین، شاهد افزایش قتل و جرائم ناشی از استفاده از سلاح هستیم.
مرتضی صالحی میگوید: اسطوره سازیهای غلط، ویژگیهای شخصیتی متصرفین سلاح مثل اقتدارگویی و ابزارگرایی، نبود و یا کمبود باشگاههای تیراندازی به منظور تخلیه هیجان ناشی از آن برای دارندگان سلاح، نبود آموزش هدفمند مردم در راستای تهدیدات جانی و اجتماعی سلاح در خودرو و منزل، نبود نظارت بر نحوه مصارف فشنگهای تحویلی به دارندگان سلاحهای مجاز و باز خوردگیری آن را از دیگر دلایل افزایش جرائم مرتبط با سلاح است.
در دسترس بودن و داشتن سلاح برای افراد عامی و عادی، چگونگی دسترسی به آن، مجوز دار بودن یا نداشتن جواز و دهها مبحث مرتبط دیگر با سلاح در برابر پیامدهای ناشی از حوادث نابهنگام ناشی از استفاده از سلاحهای گرم چندان اهمیتی ندارد. به ویژه زمانی که شاهد قربانی شدن کودکان و جوانان، عواطف و احساسات، آداب و رسوم قومیتی و از همه مهمتر جان افراد بی گناه میشویم، سلاحهایی که هم ابزار قربانی انسانها وهم قربانگاه انسانیت شده اند.
معاون قضایی دادگستری استان میگوید: دارندگان سلاح با کمترین تنش و تحریک به عنوان تنهاترین ابزار دفاعی از این وسیله استفاده و موجب قتل، رعب و وحشت بین افراد و گاهی بر اثر سهل انگاری، منجر به قتل و جرح دیگران میشوند.
میرحاجی افزود:دربعضی مواقع سلاحها بازیچه دست کودکان و نوجوانان و افراد خانوادهها شده و منجر به ایجاد خسارات و تلفات جانی جبران ناپذیر و حتی در بعضی موارد به عنوان عاملی برای خودزنی و خودکشی شده است.
هر چند قانون گذاران و سیاستگذاران عمومی در کشور ما هم با قوانین و آیین نامههای بسیار در پاسخ به تقاضا و نیاز دارندگان سلاح و جهت برخورد با رفتارهای مجرمانه افراد چارچوب مشروع و قانونی را طراحی و پیش بینی کرده اند؛ اما واقعیت این است که قوانین و آیین نامههای مربوط به سلاح به دلایل متعددی نمیتواند در رویه پاسخگویی بسیاری از دغدغههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی در جامعه اثرگذار باشد و میطلبد با یک وحدت رویه و انسجام همگانی و ملی به ویژه با محوریت فعالان فرهنگی و اجتماعی، فرهنگیان، جامعهشناسان و مددکاران اجتماعی بیشتر از گذشته اهتمام ورزند و برای جلوگیری از رخداد این گونه حوادث و خشونتها دست به کار شوند.
رخدادهای تلخ و ناگوار ناشی از نگهداری سلاح در خانههای مردم بیانگر این است که سلاح گرم در خانه بیشتر از اینکه برای مردم مفید باشد، به امنیت اجتماعی استان لطمه وارد کرده است.
مدیر سلاح و مهمات عشایری سپاه استان هم میگوید:به شکرانه همت و تلاش مرزبانان و حافظان نظامی کشور در ایجاد امنیت، الآن دیگر سلاح گرم کاربردهای گذشته را در بین مردم و عشایر ندارد، اما وفور آن در دست افراد عادی و عامی امروز به عنوان یک آسیب جدی بسیار حائز اهمیت است و باید فکری اساسی برای جمعآوری اینگونه سلاحها کرد.
سرهنگ حیدری میافزاید:درفرهنگ عشایری و قومی و قبیلهای، مردم چهارمحال و بختیاری به استفاده از سلاح برای تفریح و شکاروبا توجه به وضعیت کوهستانی بودن استان و همچنین برای حفظ جان و احشام خود در مقابله با خطرات احتمالی در مناطق دوردست و خارج از چتر امنیتی و انتظامی علاقه وافری دارند.
فرمانده نیروی انتظامی استان میگوید: تاکنون برای کاهش آسیبهای ناشی از معضل سلاحهای مجوز دار در دست مردم عادی و عامی اقدامات موثر بسیاری انجام شده است.
سردارغلامزاده اجرای طرحهای مقابلهای و اقدامات پیشگیرانه زیادی برای مقابله با قاچاق و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، اصلاح و تشدید قوانین برخورد با خریداران و فروشندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از طریق مراجع قانونگذار، انجام عملیات روانی برای جلوگیری از قاچاق و ناامن کردن فضا برای قاچاقچیان سلاح و مهمات از طریق تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای آسیبپذیر، ایست و بازرسیها وگلوگاههای ورودی را ازجمله اقدامات انجام شده برای جمع آوری سلاحهای غیر نظامیان برشمرد.
وی گفت: ساماندهی افراد متقاضی سلاح و مهمات با توجه به شغل و ضرورت حمل سلاح از طریق مراجع صدور مجوز مربوطه، بررسی علت و انگیزه درخواستکنندگان خرید سلاح از مجاری قانونی برای تشخیص ضرورتها و محدود کردن صدور مجوز حمل سلاح و کاهش فروش آن، مشخص کردن محدوده و مکانهای مناسب برای اسکان عشایر در مناطق دوردست استان به جهت پوشش امنیتی لازم و به تبع آن کاهش استفاده از سلاح و... از مهمترین راهکارهای انتظامی پیشگیرانه برای پیشگیری از افزایش دسترسی به سلاحهای گرم است.
با وجود ایمان داشتن به اثرگذاری قوانین و دستورالعملهای قانونی در کنترل، کاهش و ساماندهی حوادث ناشی از سلاحهای گرم، اما باید بدانیم که قانون به تنهایی برای رفع این معضل کافی و اثرگذار نیست و استمرار حوادث رخ داده و وجود سلاح در دست مردم خود سندی بر این ادعاست و این نکته چه از منظر حقوقی و چه از منظر اجتماعی ضرورت جمع آوری سلاحهای گرم را بیش از پیش ضروری میکند.
در واقع برای پیشگیری از تداوم حوادث ناشی از داشتن سلاح گرم، کشور نیازمند کار فرهنگی بزرگی است که ابعاد آن افراد، قومیت ها، طوایف، عشیره ها، ایل ها، شهرها، روستاها و استانها و... را در مینورد.
اما از همه مهمتر فعالان مدنی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگان و ریش سفیدان، سیاسیون وعلما و حتی افراد عادی جامعه هستند که میتوانند با حرکتهای فراگیر و تجمیعی در راستای جلب مشارکت افراد جامعه در زمینه جمع آوری سلاحهای گرم گام بردارند و امنیت جامع تری را بدون دغدغه برای خانوادهها و جامعه ما به ارمغان آوردند.
اقدامات فرهنگی در زمینه مقابله با ناهنجاریها و هنجار شکنیها اثر گذارتر و موفقیت آمیزتر از هر قانون و ابزاری عمل کرده است و با فرهنگ سازی به طور قطع جوامع بزرگتری فارغ از هر قومیتی و زبانی از گوشه گوشه ایران اسلامی به میثاق نامههای عدالت و امنیت پایدار میپیوندند و با آمادگی فردی دیگر نیازی به برخوردهای قانونی و قضایی برای دست یابی به آرامش و امنیت نخواهد بود.
در چهارمحال و بختیاری از قدیم غیور مردانی مثل عشایر از اسلحه برای دفاع از کیان کشور استفاده کرده اند؛ اما در همین حال استفادههای نادرست آن چه در بازیهای بومی و محلی، چه در جشنها و عزاداری ها، چه برای شکار بلای جان آنها هم شده است که از نمونههای بارز آن میتوان به "گل بهار" دختر ۲۰ ساله کوهرنگی اشاره کرد که حتی در تصورات دخترانه اش گمان نمیکرد در بهار جوانی اش، بهای اشتباه ناخواسته پدرش شود و به عنوان "خون بس" راهی خانه بخت و شروع یک زندگی نا خواسته شود یا "هستی" دختر بچه چهار سالهای که به همراه پدرش برای سپری کردن یک روز شاد روانه عروسی محلی اقوامش شد و در مراسم سنتی تیراندازی کشته شد.
مسئول بنیاد هستی میگوید: فرهنگ سازی، ارتقاء سطح آگاهی عمومی افراد، حذف آداب و رسوم غلط گذشته، آشنایی با تبعات و چالشهای ناشی از استفاده سلاح بهترین راهکار برای افزایش مشارکت جوامع محلی برای تحویل سلاحهای مجاز و غیرمجاز افراد عادی و عامی است.
آقای اسدی میگوید: با تشکیل بنیاد "هستی" تاکنون سه هزار نفر از سران طوایف کشور و ریش سفیدان محلی به میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار پیوسته اند و پنج هزار قبضه اسلحه از سراسر کشور جمع آوری شده است.
چه ارزشمند است اگر بنیاد "هستی" مرزها را درنوردد و برای برون رفت از حوادث ناخواسته سلاحهای گرم "مشتی شود نمونه خروار" تا دیگر شاهد رخدادهای ناگواری نباشیم که وحدت و انسجام خانوادگی، قومیتی، عشیرهای و ملی مان را خدشه دار کند.
مدیر سلاح و مهمات عشایری سپاه استان هم میگوید:به شکرانه همت و تلاش مرزبانان و حافظان نظامی کشور در ایجاد امنیت، الآن دیگر سلاح گرم کاربردهای گذشته را در بین مردم و عشایر ندارد، اما وفور آن در دست افراد عادی و عامی امروز به عنوان یک آسیب جدی بسیار حائز اهمیت است و باید فکری اساسی برای جمعآوری اینگونه سلاحها کرد.
سرهنگ حیدری میافزاید:درفرهنگ عشایری و قومی و قبیلهای، مردم چهارمحال و بختیاری به استفاده از سلاح برای تفریح و شکاروبا توجه به وضعیت کوهستانی بودن استان و همچنین برای حفظ جان و احشام خود در مقابله با خطرات احتمالی در مناطق دوردست و خارج از چتر امنیتی و انتظامی علاقه وافری دارند.
فرمانده نیروی انتظامی استان میگوید: تاکنون برای کاهش آسیبهای ناشی از معضل سلاحهای مجوز دار در دست مردم عادی و عامی اقدامات موثر بسیاری انجام شده است.
سردارغلامزاده اجرای طرحهای مقابلهای و اقدامات پیشگیرانه زیادی برای مقابله با قاچاق و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، اصلاح و تشدید قوانین برخورد با خریداران و فروشندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از طریق مراجع قانونگذار، انجام عملیات روانی برای جلوگیری از قاچاق و ناامن کردن فضا برای قاچاقچیان سلاح و مهمات از طریق تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای آسیبپذیر، ایست و بازرسیها وگلوگاههای ورودی را ازجمله اقدامات انجام شده برای جمع آوری سلاحهای غیر نظامیان برشمرد.
وی گفت: ساماندهی افراد متقاضی سلاح و مهمات با توجه به شغل و ضرورت حمل سلاح از طریق مراجع صدور مجوز مربوطه، بررسی علت و انگیزه درخواستکنندگان خرید سلاح از مجاری قانونی برای تشخیص ضرورتها و محدود کردن صدور مجوز حمل سلاح و کاهش فروش آن، مشخص کردن محدوده و مکانهای مناسب برای اسکان عشایر در مناطق دوردست استان به جهت پوشش امنیتی لازم و به تبع آن کاهش استفاده از سلاح و... از مهمترین راهکارهای انتظامی پیشگیرانه برای پیشگیری از افزایش دسترسی به سلاحهای گرم است.
با وجود ایمان داشتن به اثرگذاری قوانین و دستورالعملهای قانونی در کنترل، کاهش و ساماندهی حوادث ناشی از سلاحهای گرم، اما باید بدانیم که قانون به تنهایی برای رفع این معضل کافی و اثرگذار نیست و استمرار حوادث رخ داده و وجود سلاح در دست مردم خود سندی بر این ادعاست و این نکته چه از منظر حقوقی و چه از منظر اجتماعی ضرورت جمع آوری سلاحهای گرم را بیش از پیش ضروری میکند.
در واقع برای پیشگیری از تداوم حوادث ناشی از داشتن سلاح گرم، کشور نیازمند کار فرهنگی بزرگی است که ابعاد آن افراد، قومیت ها، طوایف، عشیره ها، ایل ها، شهرها، روستاها و استانها و... را در مینورد.
اما از همه مهمتر فعالان مدنی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگان و ریش سفیدان، سیاسیون وعلما و حتی افراد عادی جامعه هستند که میتوانند با حرکتهای فراگیر و تجمیعی در راستای جلب مشارکت افراد جامعه در زمینه جمع آوری سلاحهای گرم گام بردارند و امنیت جامع تری را بدون دغدغه برای خانوادهها و جامعه ما به ارمغان آوردند.
اقدامات فرهنگی در زمینه مقابله با ناهنجاریها و هنجار شکنیها اثر گذارتر و موفقیت آمیزتر از هر قانون و ابزاری عمل کرده است و با فرهنگ سازی به طور قطع جوامع بزرگتری فارغ از هر قومیتی و زبانی از گوشه گوشه ایران اسلامی به میثاق نامههای عدالت و امنیت پایدار میپیوندند و با آمادگی فردی دیگر نیازی به برخوردهای قانونی و قضایی برای دست یابی به آرامش و امنیت نخواهد بود.
در چهارمحال و بختیاری از قدیم غیور مردانی مثل عشایر از اسلحه برای دفاع از کیان کشور استفاده کرده اند؛ اما در همین حال استفادههای نادرست آن چه در بازیهای بومی و محلی، چه در جشنها و عزاداری ها، چه برای شکار بلای جان آنها هم شده است که از نمونههای بارز آن میتوان به "گل بهار" دختر ۲۰ ساله کوهرنگی اشاره کرد که حتی در تصورات دخترانه اش گمان نمیکرد در بهار جوانی اش، بهای اشتباه ناخواسته پدرش شود و به عنوان "خون بس" راهی خانه بخت و شروع یک زندگی نا خواسته شود یا "هستی" دختر بچه چهار سالهای که به همراه پدرش برای سپری کردن یک روز شاد روانه عروسی محلی اقوامش شد و در مراسم سنتی تیراندازی کشته شد.
مسئول بنیاد هستی میگوید: فرهنگ سازی، ارتقاء سطح آگاهی عمومی افراد، حذف آداب و رسوم غلط گذشته، آشنایی با تبعات و چالشهای ناشی از استفاده سلاح بهترین راهکار برای افزایش مشارکت جوامع محلی برای تحویل سلاحهای مجاز و غیرمجاز افراد عادی و عامی است.
آقای اسدی میگوید: با تشکیل بنیاد "هستی" تاکنون سه هزار نفر از سران طوایف کشور و ریش سفیدان محلی به میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار پیوسته اند و پنج هزار قبضه اسلحه از سراسر کشور جمع آوری شده است.
چه ارزشمند است اگر بنیاد "هستی" مرزها را درنوردد و برای برون رفت از حوادث ناخواسته سلاحهای گرم "مشتی شود نمونه خروار" تا دیگر شاهد رخدادهای ناگواری نباشیم که وحدت و انسجام خانوادگی، قومیتی، عشیرهای و ملی مان را خدشه دار کند.
سردبیر: پریسا کنارنگ
نظر شما