تدوین پیش نویس جدید قانون دریایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، عباس توازنی زاده با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: همه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در این باره افزود: قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون لازم الاجراست، در طول سال‌های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مسایل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جز اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است.
توازنی زاده تصریح کرد: اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون‌های بین المللی لازم الاجرا برای کشور باشد، همواره مدنظر سازمان بنادر ودریانوردی بوده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر عزمی جزم بر تدوین قانون دریایی جدید گمارده شد و نهایتاً با بررسی کنوانسیون‌های بین المللی، قوانین و مقررات سایر کشور‌ها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات دریایی، پیش نویس فصول مختلف لایحه قانون دریایی تهیه و با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی، متون تهیه شده مورد بررسی نقادانه قرار گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اکنون مایه مباهات است که اعلام کنیم ۸ فصل از فصول پیش نویس قانون دریایی آماده ارائه به کلیه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی است تا چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند.
توازنی زاده درباره ملاحظات اصلاح قانون دریایی کشور، توضیح داد: در تنظیم فصول پیش نویس لایحه قانون دریایی مفاد کنوانسیون‌های بین المللی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و کمیته بین المللی دریانوردی (CMI) و ... مدنظر بوده است.
وی گفت: مقررات مرتبط کشور‌های مطرح در امر حمل و نقل دریایی نیز مورد ملاحظه و بهره برداری لازم قرار گرفته است و طبعاً در کنار این موارد، اقتضائات و مصالح ملی کشور کاملاً مدنظر بوده است.
وی تأکید کرد: علاوه بر فصولی که ارائه شده اند، فصول دیگری نیز در دست بررسی و نهایی سازی هستند که در آینده نزدیک به همین شکل دردسترس قرار خواهند گرفت، اهم فصول باقی مانده فصول مربوط به باربری دریایی، حمل مسافر، رهن و حقوق ممتاز دریایی و توقیف کشتی است.