واگذاریها در منطقه آزاد قشم/ مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف زمینها
رئیس کل دادگستری هرمزگان برای تعیین تکلیف واگذاری زمینها در منطقه آزاد قشم مهلتی یک ماهه تعیین کرد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، علی صالحی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به نامهها و درخواستهای مردمی در خصوص رسیدگی به موضوع واگذاری زمینها توسط منطقه آزاد قشم، گفت: سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی هرمزگان موظفند تا یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف این واگذاریها اقدام کنند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اشاره به محدودیت زمین در جزایر استان گفت: هرگونه واگذاری و فعالیت اقتصادی در بخشهای کشاورزی و شیلاتی در این جزایر نباید منجر به آسیب به ظرفیت گردشگری و اکوتوریسم منطقه شود.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی، بر جدیت بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی و تقویت گشتهای مشترک در این حوزه تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: مناطق آبشورک و چهچکور در حومه شهر بندرعباس بیشتر از سایر حوزهها مورد طمع متصرفان است به همین علت استقرار مداوم یگان حفاظت مسکن و تقویت گشتهای نظارت در این مناطق ضرورت دارد.
صالحی با بیان اینکه اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بستر سوء استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین میبرد، از دستگاههای اجرایی خواست در کوتاهترین زمان برای شناسایی املاک خود اقدام کنند و تا پایان امسال مدارک لازم را برای صدور سند، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند.
وی کانال کشی و نصب علائم هشدار دهنده در زمینها و اماکن در خطر تعرض را یکی از روشهای پیشگیرانه و نظارتی مفید و تأثیرگذار در جلوگیری از تصرف زمینهای ملی عنوان کرد.