پخش زنده
امروز: -
تعداد ساختمانهای بسیار پرخطر پایتخت کاهش یافته است و تعدادی از مالکان متعهد به رفع نقص ساختمانهای خود شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: هر هفته پرونده سه ساختمان بسیار پر خطر در دادستانی بررسی می شود.
مهدی بابایی، افزود: جلسات کمیته ایمنی مناطق نیز به طور مستمر برگزار و به مالکان اخطار داده میشود و تعدادی از مالکان که در خصوص رعایت تمهیدات ایمنی حوزه حریق اقدام نکردهاند،به نماینده دادستان ارجاع و موضوع به سرعت رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه با رسیدگیهای انجام شده، تعداد ۱۲۹ واحد از ساختمان های بسیار پر خطر در شهر تهران کاهش یافته است، گفت: علت اینکه تا امروز لیستی از ساختمانهای پر خطر ارائه ندادهایم، به این بود که میخواستیم نظر قطعی سازمان آتش نشانی را داشته باشیم تا بتوانیم آخرین وضع ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر تهران را اعلام کنیم.
آقای بابایی ابراز امیدواری کرد با همراهی دادستانی ،امسال امور سرعت گیرد و این تعداد ساختمان تعیین تکلیف شود تا در سال آینده بتوانیم وضع ساختمانهای میانخطر را بررسی کنیم.
وی با اشاره به سخنان دادستان کل کشور در صحن شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه اعلام اسامی ساختمانهای پرخطر به مصلحت نیست، گفت: این مسئله، نظر شخصی ایشان بوده، اما اعلام اسامی این ساختمانها که محل اجتماع عمومی است، حق طبیعی مردم است که بدانند کدام ساختمانها ناایمن و پر خطر است.
ناصر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره گفت: برخی افراد پس از انتشار اسامی ساختمانهای ناایمن در خصوص نصب بنر اعلام خطر در این ساختمانها اقدام کردند و تعدادی از مالکان نیز در کمیسیون مربوطه حضور یافته و تعهد دادند که در اسرع وقت برای رفع نواقص اقدام کنند.
وی افزود: اکنون، وقت نگرانی در خصوص انتشار اسامی ساختمانهای ناایمن نیست و ما مقابل عمل انجام شده قرار گرفته ایم؛ به اعتقاد من در شرایط فعلی باید به سمت ایمنسازی ساختمانهای پرخطر برویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ابراز بیاطلاعی دادستان کل کشور در زمینه رسیدگی هفتگی به سه پرونده ساختمان های بسیار پر خطر در دادستانی، گفت: پیگیری و رسیدگی به پرونده این ساختمانها در دادستانی تهران انجام میشود و ممکن است دادستان کل کشور در جریان جزئیات آن نباشد. این بررسی به همت دادستانی انجام میشود و درخواست اعضای شورا این بود که تعداد پروندههای در دست رسیدگی افزایش یابد.