عذرخواهی برای تحریف و انکار ۳۴ ساله یک فاجعه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت، مقامات پلیس تقریباً ۳۴ سال پس از ازدحامی که منجر به مرگ ۹۷ هوادار فوتبال شد، طرح‌هایی تهیه کرده اند تا "وظیفه راستگویی" افسران پلیس را رسمی کنند و "روایت‌های نادرستی" را که به دنبال تقلیل دادن مسئولیت هاست، متوقف کنند.
این تغییرات در واکنش به یک گزارش کوبنده منتشر شده در سال ۲۰۱۷ است، و افسران ارشد گفتند که باید منتظر طی شدن مراحل قانونی از جمله محاکمه دیوید داکنفیلد (فرمانده مسابقه) و سایر افراد دخیل در فاجعه مذکور باشند.
در بیانیه مشترک شورای ملی فرماندهان پلیس (NPCC) و دانشکده پلیس آمده است: خانواده‌های هیلزبورو برای سالیان طولانی دیواری نفوذناپذیر از انحراف و انکار پلیس را تجربه کردند؛ زمانی که به طور مشروع و کاملاً درست به دنبال حقیقت بودند. این کاملاً درست است که چنین عمل غیراخلاقی نباید اتفاق بیفتد و امکان پذیر باشد. 
این گزارش که روز سه شنبه منتشر شد، تأیید می‌کند واکنش بیش از حد پلیس از جمله نمایندگی قانونی در تحقیقات و بازجویی‌های اولیه پس از هیلزبورو با هدف حفظ اعتبار، انجام شده بود. 
منشور جدیدی برای خانواده‌های داغ دیده از تراژدی‌های اجتماعی، که از سوی تمام نیرو‌های پلیس در انگلستان و ولز تصویب شده است، شامل تعهداتی مبنی بر "ترجیح منافع عمومی بر اعتبار خود" و "پرهیز از تلاش برای دفاع از موارد غیرقابل دفاع یا رد یا بی اعتبار کردن کسانی است که ممکن است در جایی که ما کوتاهی کرده ایم رنج کشیده باشد. "
گزارش سال ۲۰۱۷، با عنوان "حفظ آرایش قدرت غیرپاسخگو" از سوی جیمز جونز (اسقف سابق لیورپول) ۲۵ توصیه را ارائه می‌کرد که ۱۱ مورد از آن‌ها مستقیماً مربوط به پلیس بود.
به دنبال ده‌ها سال مبارزه خانواده‌های قربانیان، دومین تحقیقی که در سال ۲۰۱۶ اتجام شد، نشان داد که آن‌ها به طور غیرقانونی کشته شده اند.
این پرونده فهرست طولانی از قصور صورت گرفته را برملا کرد که در بازی نیمه نهایی جام حذفی میان لیورپول و ناتینگهام فارست در ۱۵ آوریل ۱۹۸۹ باعث ازدحام مرگباری شد و پاسخگویی را با مشکل مواجه کرد.
درد و رنج بازماندگان و خانواده‌های قربانیان با ممانعت و انکار، و توضیحات افسران پلیس به روزنامه سان تشدید شد که برای این روزنامه صفحه اول بدنامی را به ارمغان آورد که به غلط هواداران لیورپول را مقصر این ازدحام معرفی می‌کرد.
اندی مارش، مدیرعامل کالج پلیس، گفت: ما بابت روشی که در ۳۴ سال گذشته موجب شد همه این افراد از این فاجعه متاثر شوند، متأسفیم ... پلیس در این موضوع به شدت اشتباه کرد. 
آقای مارش که در لیورپول به دنیا آمده است، گفت: "آنچه در موردش صحبت می‌کنیم تغییرات فرهنگی است و تغییرات فرهنگی زمان زیادی می‌برد، اما بالاخره این کار را شروع کرده ایم. "
آقای جونز در گزارش خود، از دولت خواست تا قانون هیلزبورو، از جمله وظیفه راستگویی افسران پلیس را مورد توجه کامل قرار دهد، اما مارتین هِویت، رئیس شورای ملی فرماندهان پلیس، گفت قانونگذاری در صلاحیت پارلمان است.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "آنچه ما واقعاً روی آن متمرکز شده ایم انجام کاری است که واقعاً در حیطه اختیار ماست. موضوع راستگویی در منشور خانواده‌های داغ دیده کاملاً شفاف است و به صراحت در بازبینی منشور اخلاقی لحاظ خواهد شد. "
همچنین برای جلوگیری از مشکلات پیش آمده پس از فاجعه هیلزبورو که سوابق از بین رفته یا نابود شدند، آیین نامه جدیدی برای مدیریت سوابق و اطلاعات پلیس و همین طور دستورالعمل جدیدی برای افسران رابط خانواده تدوین خواهد شد.
آقای جونز روز سه شنبه در گفتگو با صبحانه بی بی سی گفت برای خانواده‌های قربانیان "غیرقابل تحمل" است که دولت هیچ پاسخ کاملی به گزارش او نشان نداده است.
وی گفت: امسال ۳۴ سال از این فاجعه می‌گذرد و انتظار طولانی خانواده قربانیان برای واکنش به این ۲۵ نکته غیر قابل تحمل است و بر درد آن‌ها می‌افزاید. به نظر من در مواردی حتی بر اندوه آن‌ها اثر می‌گذارد.