پخش زنده
امروز: -
۶۸ اثر در جدیدترین جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول کشور به عنوان واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی گفت: جدیدترین جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول کشور با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورا، در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
ایزدی افزود: در این جلسه، ۷۴ پرونده در قالب آثار تاریخی منقول از سوی ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری تهران، قم، فارس و خوزستان در شورای ملی ثبت ارائه شد و در پایان بررسی پرونده ها، ۶۸ اثر واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی و ۳ اثر واجد ثبت در فهرست آثار با ارزش تاریخی (فهارس ذیربط آثار ملی) شناخته شدند.
ایزدی اضافه کرد: در جلسه مشورتی شورای ثبت ملی منقول نیز ارزشگذاری دو اثر بر اساس معیارهای ثبت، فاقد ارزش قرارگیری در فهرست آثار ملی و فهارس ذیربط تشخیص داده شد و یک اثر هم به دلیل تکمیل مطالعات پژوهشی و تدقیق معیارها و مستندات ارائه شده از دستور جلسه خارج شد تا پس از تکمیل مطالعات، مجدداً به شورا ارائه شود.
به گفته مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی؛ از ۷۴ اثر ارائه شده به شورا، ۵۷ اثر از مجموعههای نفیس تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ۱۷ اثر متعلق به بخش خصوصی و دیگر نهادهای دولتی بود، که در این میان میتوان به آثار شاخصی همچون ۸ کتاب قرآن خطی نفیس متعلق به سازمان حج و زیارت و آستان مقدس شاهچراغ (ع)، مجموعه لوازم شخصی برجای مانده از سیدجمالالدین اسدآبادی متعلق به موزه مجلس شورای اسلامی، ۱۱ تخته فرش نفیس تاریخی متعلق به موزه فرش، ۲ اثر شامل مجموعه آثار با عنوان شیشههای لولهای متعلق به معبد چغازنبیل با قدمت ایلامی میانه، ۱۳ تابلو تاریخی با تکنیک رنگ روغن و تعدادی از لوازم و ابزارآلات تاریخی علمی و اشیاء موزهای و مجسمههای نفیس هنری اشاره کرد.
به گفته ایزدی، آثار فرهنگی ارائه شده به شورای ثبت آثار ملی منقول، دارای قدمتی از هزارههای پیش از میلاد تا دوره اسلامی و معاصر را شامل میشدند که مهر تأییدی بر غنای فرهنگی ایران و جایگاه هنر در کشورمان است.
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی همچنین اضافه کرد: الواح ثبتی آثار تأیید شده از سوی شورای ملی ثبت آثار منقول، صادر و پس از تکمیل تشریفات قانونی به متولیان حفاظت از اثر، ابلاغ و تحت حفاظت قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند.