فرصتی نو برای معادن ایران با واگذاری اکتشاف به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به تازگی آقای حسین شریعتمدار طهرانی، مدیرکل دفتر حوزه ریاست، روابط‌عمومی و بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در جمع فعالان بخش معدن استان اصفهان اعلام کرد که ۸۵ درصد طرح‌های این سازمان به بخش خصوصی واگذار می‌شود و از ۱۲۰ ورقه نقشه زمین‌شناسی سال جاری، تنها ۲۰ نقشه توسط سازمان تهیه خواهد شد و بقیه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. وی همچنین به دو محور اصلی تحول سازمان یعنی «توانمندسازی بخش خصوصی» و «ورود هوش مصنوعی به نقشه‌سازی» اشاره کرد و از بازطراحی علمی و برنامه‌محور رویکرد سازمان خبر داد. این خبر، بهانه‌ای شد تا نگاهی دقیق‌تر به مزایا، چالش‌ها و راهکار‌های حضور پررنگ بخش خصوصی در اکتشافات معدنی کشور داشته باشیم.

*مزایای واگذاری طرح‌های اکتشافی به بخش خصوصی

واگذاری گسترده طرح‌های اکتشافی به بخش خصوصی، امکانی برای استفاده از تخصص، سرمایه و فناوری‌های نوین فراهم می‌کند که سازمان‌های دولتی به تنهایی قادر به تأمین آن نیستند. آقای داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که این رویکرد موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی می‌شود و هوش مصنوعی به عنوان ابزاری کمکی، کیفیت نقشه‌سازی را ارتقا می‌بخشد.

علاوه بر این، تدوین نخستین برنامه پنج‌ساله سازمان زمین‌شناسی که قرار است در مرداد ماه ۱۴۰۴ رونمایی شود، نشان‌دهنده عزم جدی برای برنامه‌ریزی بلندمدت و مدیریت هدفمند است. این برنامه با مشارکت دانشگاه‌ها، فعالان بخش خصوصی و مدیران استانی تدوین شده و تمرکز ویژه‌ای بر توسعه ظرفیت‌های بخش معدن دارد.

از منظر جهانی نیز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در معادن یک روند رو به رشد است. به گفته کارل داسیلوا، متخصص زمین‌شناسی شرکت مشاوره‌ای «SRK Consulting»، بسیاری از کشور‌های پیشرفته با بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، توانسته‌اند فرآیند اکتشاف و استخراج را بهبود بخشند. در کشور‌های معدنی مطرح مانند کانادا و استرالیا، بخش خصوصی بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های اکتشافی را بر عهده دارد و این امر موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و توسعه پایدار شده است.

*چالش‌های پیش رو از نگاه کارشناسان و مسئولان

با وجود این ظرفیت‌ها، حضور پررنگ بخش خصوصی در اکتشافات معدنی ایران با چالش‌های جدی همراه است. علی اصغرزاده، مدیر سابق اکتشاف سازمان ایمیدرو، معتقد است که نبود شفافیت در واگذاری محدوده‌ها و حضور دلالان بدون سابقه تولیدی، اعتماد بخش خصوصی واقعی را کاهش داده است.

اسماعیلی نیز در نشست خبری خود به مشکلات دیوان‌سالاری و پیچیدگی‌های قانونی اشاره کرده و خواستار تسهیل فرآیند‌های مجوزدهی و ثبات قوانین شده است. وی تاکید کرده که تغییرات مکرر قوانین مالیاتی و حقوق دولتی، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را افزایش داده است.

محدودیت‌های مالی نیز یکی دیگر از موانع مهم است؛ ضعف نظام بانکی و بازار سرمایه در تأمین منابع بلندمدت، بخش خصوصی را در اجرای طرح‌های اکتشافی دچار مشکل می‌کند. همچنین کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأمین انرژی در مناطق معدنی، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد.

مسائل زیست‌محیطی و مقاومت جوامع محلی نیز چالش‌های دیگری هستند که اجرای طرح‌ها را به تأخیر می‌اندازند. کارشناسان معتقدند مدیریت هوشمندانه این مسائل برای توسعه پایدار معدن ضروری است.

*راهکار‌های پیشنهادی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی

کارشناسان و مسئولان برای رفع این چالش‌ها و تحقق کامل ظرفیت‌های بخش خصوصی راهکار‌های متعددی ارائه کرده‌اند:

• افزایش شفافیت و اصلاح فرآیند واگذاری: ایجاد سامانه‌های شفاف و قابل دسترس برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره محدوده‌ها و شرایط واگذاری، همراه با نظارت دقیق بر فرآیندها.

• تسهیل قوانین و کاهش دیوان‌سالاری: تدوین قوانین پایدار و ساده‌سازی مراحل دریافت مجوزها، ایجاد پنجره واحد برای امور معدنی و تثبیت سیاست‌ها.

• تقویت نظام تأمین مالی: توسعه بازار سرمایه معدنی، ارائه تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های مالی هدفمند از طرح‌های اکتشافی.

• توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، برق و آب در مناطق معدنی با همکاری دولت و بخش خصوصی.

• مدیریت مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی: اجرای طرح‌های مدیریت زیست‌محیطی و گفت‌و‌گو با جوامع محلی برای جلب حمایت و کاهش مقاومت‌ها.

• گسترش فناوری‌های نوین: توسعه کاربرد هوش مصنوعی و داده‌کاوی در نقشه‌سازی و اکتشاف، به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها.

*نگاه جهانی به مشارکت بخش خصوصی در معدن

مطابق با گزارش‌های بین‌المللی، در کشور‌های معدنی پیشرفته مانند کانادا، استرالیا و برخی کشور‌های اروپایی، بخش خصوصی بیش از دو سوم فعالیت‌های اکتشافی را بر عهده دارد و این امر موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و افزایش بهره‌وری شده است. به گفته کارشناسان شرکت «SRK Consulting»، روند ادغام و اکتساب شرکت‌های معدنی در جهان در سال‌های اخیر افزایش یافته و شرکت‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و فناوری‌های نوین برای توسعه پایدار هستند.

در همین حال، کشور‌های منطقه نیز با توجه به نیاز به توسعه پایدار و منابع معدنی، به سمت افزایش همکاری‌های دولتی-خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کرده‌اند. این روند‌ها نشان‌دهنده اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه معادن و تحقق اهداف اقتصادی است.

* اصلاح مقررات کنیم تا از معدن رونق استخراج شود

واگذاری طرح‌های اکتشافی به بخش خصوصی، فرصتی بی‌نظیر برای شکوفایی ظرفیت‌های معدنی ایران و تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. با وجود چالش‌های متعدد، با برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح ساختار‌های قانونی و مالی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی را فراهم کرد و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار صنعت معدن برداشت. این مسیر، نه تنها به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند، بلکه ایران را به جایگاه واقعی خود در نقشه معدنی جهان نزدیک‌تر خواهد کرد.

گزارش از میثم پوراعظم