ممنوعیت اشتغال اتباع افغانی بدون مجوز در استان همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز همدان، وهب مختاران گفت: برخورد با کارفرمایانی که اقدام به استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز و پروانه کار می‌کنند، همچنان با جدیت ادامه دارد و هیچ گونه اغماضی در این زمینه انجام نخواهد شد.

او با بیان اینکه ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی بدون مجوز شامل تمامی واحد‌های صنفی، تولیدی، صنعتی، کارگری و پروژه‌های ساختمانی می‌شود، افزود: بر اساس الزامات قانونی، هرگونه اشتغال اشخاص خارجی بدون پروانه کار معتبر، تخلف محسوب شده و پیامد‌های سنگینی را برای کارفرما در پی دارد.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان  تأکید کرد: در کنار اعمال جریمه‌های مالی، پرونده متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهد شد تا طبق قانون با آنها برخورد شود.

مختاران با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی ویژه و فعال شدن گشت‌های کنترل نامحسوس، گفت: نظارت بازرسان کار به صورت مستمر در سطح استان انجام می‌شود و در بازدید از کارگاه‌ها، کارخانجات، پروژه‌های ساختمانی و واحد‌های صنفی، موضوع شناسایی اتباع خارجی فاقد مجوز کار، در اولویت دستور کار قرار گرفته است.

او تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه فقط در صورتی مجاز به اشتغال در کشور هستند که دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار معتبر مطابق ضوابط، باشند.

این مسئول تصریح کرد: استفاده کارفرمایان از نیروی کار افغانی یا دیگر اتباع خارجی بدون پروانه کار، نه تنها ظلم به نیروی کار داخلی و شهروندان ایرانی است، بلکه تهدیدی برای امنیت کاری و اقتصادی جامعه به حساب می‌آید و اداره کل تعاون برای مقابله با این پدیده، تمام اختیارات قانونی خود را به‌کار خواهد بست.

مختاران با تاکید دوباره بر عواقب سنگین این تخلف قانونی افزود: برای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه برای کارفرما لحاظ می‌شود و در صورت تکرار، این مبلغ تا دو برابر افزایش می‌یابد.

او از تمامی کارفرمایان درخواست کرد نسبت به رعایت مقررات اشتغال اتباع خارجی توجه ویژه داشته باشند تا از برخورد‌های قضائی و جریمه‌های سنگین پیشگیری کنند.

مختاران تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، از همه صاحبان صنایع، کارگاه‌ها و واحد‌های صنفی در استان همدان خواسته شده است از جذب و به‌کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی جداً خودداری کنند تا از تبعات سنگین مالی و قضائی این اقدام مصون بمانند.