حریم تهران تغییر نکرد، قانونمند شد

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در توضیح آخرین مصوبات شورای عالی شهرسازی درباره حریم پایتخت گفت: بر اساس قانون، متولی اصلی تعیین محدوده و حریم شهرها، وزارت راه و شهرسازی است و وظیفه شورای عالی شهرسازی، نظارت بر تحقق برنامه‌های مصوب است. در همین چارچوب، حریم تهران نیز مانند سایر شهرها تعریف و مدیریت می‌شود.

 

وی با اشاره به مشکلات تداخل حریم شهرهای اطراف تهران افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در منطقه تهران، نزدیکی و تراکم تعداد زیادی شهر در مجاورت یکدیگر است که موجب تداخل محدوده‌ها و حریم‌ها شده است. در قانون تصریح شده که محدوده هیچ شهری نمی‌تواند از بخش یا شهرستان تابع خود خارج شود. اگر این حکم دقیق رعایت شود، بسیاری از اختلاف‌نظرها حل خواهد شد.

 

کاظمیان با اشاره به پیشینه طرح «حریم پایتخت» گفت: «در سال ۱۳۸۶ برای حل مشکل مدیریت فضایی تهران، مفهومی تحت عنوان حریم پایتخت مطرح و تصویب شد. طبق آن قرار بود وزارت کشور با تدوین دستورالعمل‌ها و اصلاحات قانونی، ساختار اجرایی این طرح را پیاده کند، اما از آن زمان تاکنون این بخش اجرایی نشده است.»

 

او تأکید کرد: در همان طرح نیز هدف این نبود که شهرداری تهران فرماندهی سایر شهرهای اطراف را در دست بگیرد، بلکه قرار بود هماهنگی میان شهرداری‌های منطقه برقرار شود.»

 

معاون شهرسازی و معماری با اشاره به مصوبه امسال شورای عالی شهرسازی در خصوص تهران گفت: برخلاف برخی اظهارنظرها، حریم تهران در این مصوبه کاهش نیافته، بلکه محدوده قانونی آن مشخص و تثبیت شده است. بر اساس مصوبه جدید، حریم شهر تهران در محدوده سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات تعیین می‌شود.

 

وی افزود: از آنجا که برخی قوانین گذشته هیچ‌گاه به طور کامل اجرایی نشده‌اند، تا زمان اصلاح آن‌ها مکلفیم قوانین موجود را رعایت کنیم. در همین راستا، طرح ساختاری حریم پایتخت که در دست تهیه است، مبنای مدیریت آینده این منطقه خواهد بود.

 

کاظمیان تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی در چارچوب قوانین موجود اختیار دارد اصلاحات لازم را برای بهبود مدیریت شهری انجام دهد. هدف از این اصلاحات، ایجاد نظارت مؤثرتر و ساماندهی ساخت‌وسازها در محدوده حریم تهران است.

 

او یادآور شد: بر اساس مصوبه جدید، هرگونه ساخت‌وساز در حریم شهر تهران باید با تأیید کارگروه زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی انجام شود. همچنین این مصوبه تا زمانی که قوانین فعلی پابرجاست، لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

معاون شهرسازی و معماری در پایان گفت: برای اصلاح قوانین مرتبط با حریم پایتخت، هماهنگی‌هایی با شهرداری تهران و وزارت کشور انجام شده و پیشنهاد اصلاحات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. هدف ما این است که با ظرفیت‌های قانونی موجود، امکان مدیریت یک پارچه و مؤثرتر برای پایتخت فراهم شود.