پخش زنده
امروز: -
گردهمایی روسای دانشگاهها و مدیران دانش بنیان برای تقویت رابطه دانشگاه و صنعت
اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور با حضور وزرای علوم و بهداشت در دانشکده حقوق دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این اجلاس، رؤسای دانشگاههای برتر و صنعتی کشور در کنار معاونان پژوهشی و مدیران شرکتهای دانش بنیان به منظور هم افزایی و برنامه ریزی منسجم برای تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه گرد هم جمع شدند.
به گفته وی، تنها در دانشگاه تهران بیش از بیستهزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی حضور دارند؛ جمعی که میتواند در قالب طرحهای کاربردی، کارآموزی و طرحهای مشترک به کار گرفته شود. او توضیح داد این همکاریها میتواند مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علوم پایه، کشاورزی و سایر حوزهها را پوشش دهد.
در ادامه، چند مدل همکاری معرفی شد؛ از جمله ایجاد آزمایشگاههای مشترک، راهاندازی برجهای فناوری با مشارکت دستگاههای اجرایی، تعریف پروژههای هدفمند بر اساس نیازهای صنعت و تشکیل صندوقهای پژوهش و فناوری مشترک. او گفت دانشگاههای سطح یک اختیار دارند منابع پژوهشی و آزمایشگاهی خود را با صنایع به اشتراک بگذارند و در مقابل، صنایع نیز میتوانند دادهها و ظرفیتهایی را که برای تعریف پایاننامهها و پروژههای دانشگاهی ضروری است فراهم کنند.
رئیس دانشگاه تهران این نشست را یک فرصت کمسابقه دانست و تأکید کرد این همکاری میتواند مسیر تازهای برای تکمیل طرحهای مشترک گذشته باز کند. او در پایان گفت دانشگاه تهران خانه همه شماست.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در این مراسم گفت: حضور رؤسای دانشگاههای سطح یک در کنار مدیران حوزه صنعت یک اتفاق کمنظیر است. او اشاره کرد که مالیات باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد و سیاستگذاران از آن بهعنوان ابزار هدایت اقتصاد استفاده میکنند. به گفته او، دانشگاهها نیروی انسانی و زیرساختهای قابلاتکایی دارند و هزاران دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این مجموعهها تحصیل میکنند؛ ظرفیتی که در گذشته ارتباط آن با صنعت ضعیف بوده است.
وزیر علوم یادآور شد: قانون جهش تولید دانشبنیان طراحی شده تا سه حلقه دانشگاه، صنعت و سیاستگذار را به هم متصل کند، اما در اجرا هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده؛ بخشی از این مشکل ناشی از نگرانیهای صنعت از همکاری با دستگاههای اجرایی و نظام مالیاتی است. وزیر علوم تأکید کرد که مسئله در متن قانون نیست، بلکه در نحوه تفسیر و اجرای آن است؛ جایی که برداشتهای نادرست میتواند مسیر قانون را تغییر دهد.
سیمایی صراف گفت: جلسه امروز در مرحلهای قرار دارد که جهتگیری صنعت و ظرفیت دانشگاهها به هم رسیده و آنچه باقی مانده اجرای درست این همکاریهاست. او از تفاهم ایجادشده با وزارت اقتصاد قدردانی کرد و گفت این همراهی میتواند نگرانی صنایع درباره سرمایهگذاری در دانشگاهها را کم کند.
وزیر علوم خطاب به نمایندگان صنعت گفت: اگر در مسیر اجرا مانعی پیش آمد، از ظرفیت وزارت اقتصاد برای رفع آن استفاده خواهد شد تا این همکاری بدون مانع ادامه پیدا کند.
وزیر بهداشت در توضیح ضرورت ادامه این مسیر گفت: این نشستها یک گفتوگوی مقطعی نیست و بهعلت گستردگی مسائل میان صنعت و دانشگاه باید پیوسته ادامه پیدا کند. او بخش مهمی از چالشهای حوزه سلامت را ناشی از عوامل اجتماعی و اقتصادی دانست؛ عواملی که بیرون از حوزه درمان شکل میگیرند، اما بیشترین بار را به نظام سلامت تحمیل میکنند.
ظفرقندی با اشاره به آمارهای رسمی گفت: تنها آلودگی هوا سال گذشته باعث نزدیک به ۵۹ هزار مرگ در کشور شده و این عدد هر سال فشار سنگینی به بیمارستانها وارد میکند. در کنار آن، تلفات جادهای نیز همچنان از مسائل اصلی حوزه سلامت است؛ بهطوری که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در یک سال بیش از ۱۸ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست دادهاند.
وزیر بهداشت گفت: این اعداد نشان میدهد بخش عمده مشکلات سلامت ریشه در حوزههایی دارد که خارج از نظام درمان قرار دارند؛ از آلودگی هوا گرفته تا ایمنی جادهها. او اضافه کرد در حالی که برای سیاستهای جمعیتی و درمان ناباروری سرمایهگذاری گسترده انجام میشود، سالانه هزاران جوان در تصادفات از دست میروند و این شکاف باید جدی گرفته شود.
وی تأکید کرد: بدون همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، صنعت و دانشگاه، حل این مسائل ممکن نیست و این نشستها باید مسیر مشخصی برای برخورد با این عوامل و رفع موانع اجرایی ایجاد کند.
در ادامه مراسم، حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، گزارشی از عملکرد مواد مختلف قانون «جهش تولید دانشبنیان» ارائه کرد. او گفت دو ماده در این قانون نقشی کلیدی دارند؛ از جمله بند «ط» ماده ۱۱ که به شرکتهای بزرگ اجازه میدهد در دانشگاهها، مراکز علمی و مجموعههای پژوهشی زیرنظر وزارت بهداشت سرمایهگذاری کنند و از نتایج این سرمایهگذاری نیز بهرهبرداری داشته باشند.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۳ در همین بند، ۶ طرح توسط ۳ سرمایهگذار در ۴ دانشگاه اجرا شده و مجموع سرمایهگذاری به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی نزدیک به نیمهمت. افشین افزود در سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۵ طرح با مشارکت ۴ سرمایهگذار در ۵ دانشگاه تعریف شده که ارزش آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. او دانشگاههای شریف، تهران، تربیت مدرس و صنعتی شیراز را از جمله دانشگاههای پیشتاز در این مسیر معرفی کرد.
معاون علمی رئیس جمهور افزود: در ششماهه دوم ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیستبوم فناوری انجام شده، اما با وجود این پیشرفتها، بهگفته او حجم سرمایهگذاری همچنان «کم» است و نگرانیهایی که قبلاً اشاره شده—از جمله نبود چرخه کامل ارتباط صنعت و دانشگاه—هنوز وجود دارد.
وی سپس به ماده ۱۳ قانون اشاره کرد؛ بخشی که به شرکتها اجازه میدهد پروژههای تحقیق و توسعه خود را در قالب همکاری با دانشگاهها پیش ببرند. براساس گزارش ارائهشده، در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۵۸ دانشگاه در این طرح مشارکت داشتهاند و ارزش طرحهای مصوب به ۳۲۷ میلیارد تومان رسیده است. در مجموع ۱۰۷ طرح تصویب شده که بخش مهمی از آنها پروژههای کوچک بوده و ۱۲۳ شرکت در آن مشارکت داشتهاند. نرخ تأیید طرحها نیز حدود ۹۰ درصد اعلام شد.
افشین گفت: فرآیند اداری این طرحها نسبت به گذشته کوتاهتر شده و بیشترین زمانی که برای تصویب یک طرح صرف شده ۳۶ روز بوده است. او فهرستی از دانشگاههای فعال در ماده ۱۳ ارائه کرد؛ از جمله دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۲۰ طرح، فردوسی مشهد با ۱۸ طرح، دانشگاه شیراز و صنعتی امیرکبیر هرکدام با ۹ طرح، دانشگاه اراک با ۸ طرح، جهاد دانشگاهی با ۸ طرح، دانشگاه شهید بهشتی با ۸ طرح، و مجموعههایی مانند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با ۱۰ طرح.
وی تأکید کرد: این آمار نشان میدهد ظرفیت همکاری وجود دارد، اما برای رسیدن به اثرگذاری واقعی، حجم سرمایهگذاری و سرعت اجرای طرحها باید افزایش پیدا کند.
افشین در ادامه توضیح داد: بخش مهمی از دانشگاههای سطح یک هنوز در فهرست طرحها دیده نمیشوند و تأکید کرد لازم است برای این موضوع بازنگری جدی انجام شود.
به گفته وی، پنج چالش اصلی در مسیر همکاری صنعت و دانشگاه وجود دارد. نخستین چالش، آشنا نبودن دانشگاهها، مدیران پژوهشی و حتی شرکتها با قانون جهش تولید دانشبنیان است؛ قانونی که بهگفته او «پنجرهای از فرصت» باز کرده، اما هنوز به اندازه کافی شناخته نشده است. او گفت تا زمانی که این قانون فقط روی کاغذ بماند و در بدنه دانشگاه و صنعت ترویج نشود، امکان استفاده واقعی از ظرفیت آن فراهم نمیشود.
چالش دوم، سمت عرضه است؛ اینکه آیا دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان توان پاسخگویی به نیازهای صنعت را دارند یا نه.
معاون علمی رئیس جمهور گفت: اگر ورود دانشگاه به این حوزه جدی نباشد و ظرفیتهای علمی تقویت نشود، «علم تهدیگ میخورد» و چیزی برای تبدیل به فناوری باقی نمیماند. او بر ضرورت حمایت از دانشگاهها و ایجاد ارتباط نزدیکتر با صنعت و همچنین بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی برای انتقال فناوریهای نو تأکید کرد.
وی توضیح داد که پس از رفع چالش شناخت و توانمندی، مسئله بعدی تأمین مالی است؛ اینکه منابع لازم برای اجرای طرحها از کجا تأمین شود. او گفت قانون جهش تولید برای همین بخش «قدرت و ابزار» داده و لازم است درباره جزئیات آن بیشتر گفتوگو شود تا مسیر سرمایهگذاری روشنتر و قابلاستفادهتر شود.
وی در توضیح وضعیت بودجه گفت کل منابع معاونت علمی حدود بیستوسه همت است، اما بخشی از آن در دستگاههای دیگر هزینه میشود و در عمل یازده همت در اختیار معاونت قرار میگیرد. یادآوری کرد زمانی که تعداد شرکتهای دانشبنیان حدود هزار واحد بود، بودجه معاونت دو همت بود؛ رقمی معادل دویست میلیون دلار. امروز تعداد شرکتها به ده هزار رسیده و دانشگاهها هم بیشتر شدهاند، اما بودجه به یازده همت رسیده؛ یعنی نزدیک به صد میلیون دلار.
معاون علمی رئیس جمهور گفت «بودجه نصف شده، اما تقاضا ده برابر شده» و همین باعث میشود نیاز به مدیریت دقیق منابع و استفاده از ابزارهای دیگر بیشتر شود.
در ادامه درباره اعتبار مالیاتی توضیح داد و گفت این ابزار «وام یا هدیه» نیست. دولت بخشی از مالیاتی را که باید دریافت کند نشاندار میکند تا در مسیر علم و فناوری مصرف شود.
وی خطاب به دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان گفت دولت انتظار دارد آنها مسیر سرمایهگذاری را مشخص کنند و نشان دهند این منابع کجا میتواند آینده کشور را بسازد. به گفته او، هرچقدر اعتبار مالیاتی بیشتر نشاندار شود، نشان میدهد آینده برای دولت اهمیت بیشتری دارد و تصمیمهای امروز مسیر سالهای بعد را تعیین میکند.
سپس به چالش چهارم رسید؛ تعارض منافع در دستگاههای دولتی.
افشین گفت: هرجا فناوری وارد یک حوزه میشود، مقاومت طبیعی شکل میگیرد، چون فناوری شفافیت میآورد و رقابت ایجاد میکند. دستگاههای سنتی معمولاً در برابر این تغییر دفاعی عمل میکنند ، اما بهگفته وی این چرخه باید شکسته شود تا پذیرش فناوری در بدنه دولت شکل بگیرد. او نمونههایی از بخش دفاعی را یاد کرد که این تغییر در آنها رخ داده، اما در بخشهای دیگر هنوز مقاومت وجود دارد. او تأکید کرد فناوری و نوآوری مانند «بار سنگینی» است که اگرچه فشار میآورد، اما در نهایت راه پیشرو را باز میکند و مانع عقبماندن میشود.
چالش پنجم، اجرای ناقص قوانین در دانشگاهها است.
معاون علمی رئیس جمهور تأکید کرد: بسیاری از روسای دانشگاه هنوز نمیدانند چه میزان از قانون جهش تولید دانشبنیان، بهویژه ماده ۴ و ماده ۵، در دانشگاهشان اجرا شده است. ماده ۵ به دانشگاهها اجازه میدهد پژوهشها و فناوریهای تولیدشده در دانشگاه را به شرکتهای بیرونی بفروشند، با آنها مشارکت کنند یا حتی مجانی در اختیار دیگران قرار دهند.
وی گفت: این ماده نشان میدهد دانشگاه میتواند به استقلال و خوداتکایی برسد و از ظرفیتهای علمی خود برای توسعه استفاده کند، بدون اینکه قانون مانعی ایجاد کند. به گفته او، اگر روسای دانشگاه به این قوانین آگاه نباشند، فرصت توسعه واقعی از دست میرود و آگاهی درباره این ظرفیتها هنوز شکل نگرفته است.
در پایان مراسم، تفاهمنامه مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روسای دانشگاههای سطح یک کشور، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، وزیر اقتصاد و جامعه زیستبوم فناوری به امضاء رسید.
نظر شما