سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف باید تدوین شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست که آیت‌الله صدیقی رئیس ستاد، حجت‌الاسلام خطیب وزیر اطلاعات، دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار رادان فرمانده انتظامی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر جهانگیر معاون پیشگیری قوه قضائیه، دکتر راستینه و حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی از نمایندگان مجلس و دیگر اعضا حضور داشتند، سیاست‌های کلان ستاد تبیین شد.

آیت‌الله صدیقی، حیات توحیدی، دینی، اخلاقی و اقتدار ملی جامعه را منوط به احیای امر به معروف و نهی از منکر دانست و بیان داشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباید به عنوان یک اداره دیده شود، بلکه نیازمند نگاه جامعی درباره آن هستیم.

وی ادامه داد: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر هر استان نماینده، ولی فقیه و امام جمعه استان است که این امر نشان دهنده فراقوه‌ای بودن ستاد است به همین دلیل نباید در چارچوب اداره دیده شود، بلکه باید به عنوان کانون و نهادی جهت حفاظت از روحیه انقلابی نظام مدنظر باشد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر این‌که ۶ وزارتخانه اثرگذار عضو اصلی ستاد هستند، خاطرنشان ساخت: کمتر کانون و نهادی از چنین جایگاهی برخوردار است و باید نسبت ستاد با ارگان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی مشخص شود. چون که هر مجموعه‌ای حراستی، حفاظتی، انتظامی، فرهنگی و... وظایف خاص خود را دارد.

آیت‌الله صدیقی، گام نخست در بحث امر به معروف و نهی از منکر را انجام کار‌های ایجابی عنوان کرد و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد‌های مرتبط می‌تواند در بخش ایجابی نقش آفرینی کند.

امام جمعه موقت تهران، خواستار تقسیم کار مناسب میان تمام مجموعه‌های مرتبط با بحث فریضتین شد و گفت: باید جهادی عمل و روحیه مسئولیت اجتماعی را احیاء کرد. در صورتی می‌توان به اهدافی همانند نظارت مردم به مسئولان و همچنین جامعه زنده، پویا و بازدارنده که در آن معروفات احیا و منکرات رنگ ببازد، رسید که مسئولیت اجتماعی و عمومی احیا شده و مردم پای کار بیایند. وگرنه با قانون صرف نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی ادامه داد: باید کمیته‌ای با حضور کارشناسان متعهد و دغدغه‌مند نهاد‌های عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود تا در آن موضوعات مهم کشور مطرح و در زمینه جلوگیری از ایجاد منکرات برنامه‌ریزی شود. همچنین برای مردم تبیین شود که ستاد به دنبال یقه گرفتن نیست، بلکه حامی، تسهیل‌گر، ریل‌گذار و پیگیر مطالبات آن‌هاست.

آیت‌الله صدیقی با تأکید بر ورود دستگاه‌ها به ویژه حوزه‌های علمیه در بحث امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف علاوه بر مطالبه‌گری، آمادگی دارد که برای وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها محتوا‌های مربوط به فریضتین را تأمین کند.

وی همچنین براساس روایات، تشکیل و بقا حکومت اسلامی را مبتنی بر احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ما باید در ستاد امر به معروف مطالبات مردم که از لسان رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود را پیگیری کنیم و وظیفه هر دستگاه و مجموعه‌ای مشخص باشد.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر این‌که ستاد در بحث منابع، ساختار و جایگاه دچار ضعف است، تأکید کرد: تلاش ما رفع این مشکلات و ضعف‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی، قانون‌گرایی، تعامل با دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب را چهار محور اصلی ستاد امر به معروف برشمرد و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بهترین آمر به معروف و بزرگترین مطالبه‌گر هستند، خط و مشی ما نیز در آمر به معروف و مطالبه‌گری بیانات ایشان است.

وی براساس قانون برای ستاد امر به معروف ۵ وظیفه اصلی شامل آموزش، ساماندهی تشکل‌های مردمی، پیگیری بحث عفاف و حجاب، حمایت از شورا‌های امر به معروف دستگاه‌ها و معاضدت‌هایی قضایی آمران و ناهیان قائل شد و بیان داشت: آموزش، پایه آمر به معروف و نهی از منکر است، بدین منظور ۱۱ عرصه در مباحثی همانند آمران و ناهیان، ضمن خدمت، ضابطان و... تعریف کرده‌ایم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه سخنان خود با تأکید بر آسیب شناسی محیطی و سازمانی این ستاد بیان داشت: ۴۰۰ صفحه سند در سیاست‌های کلان داریم که تنها یک بار نام امر به معروف و نهی از منکر در آن آمده است. این نشانگر مظلومیت فریضتین است.

وی افزود: در گام نخست باید سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف و نهی از منکر تدوین شود که در آن وظایف هر دستگاه مشخص گردد.

دکتر طاهری آکردی با بیان این‌که در گام دوم باید سندی برای سیاست‌های اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه و به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: باید در این سند گستره امر به معروف و نهی از منکر در تمامی حوزه‌ها همانند، محیط زیست، بهداشت، ورزش، اقتصاد و... مشخص شود.

همچنین تهیه آیین نامه اداری استخدامی و مالی از دیگر موضوعاتی بود که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به آن اشاره کرد.

در ادامه جلسه، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تأکید بر تدوین سند جامع در بحث فریضتین، با بیان این‌که اسناد بالادستی باید آیین‌نامه مشخصی داشته باشند، تصریح کرد: یکی از اسناد بالادستی، قانون است. در بحث امر به معروف و نهی از منکر قانون به اندازه کافی داریم و باید از این ظرفیت‌ها بهره برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تأکید کرد که برای تدوین و تصویب سند جامع برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌توان از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد و بیان داشت: توقع ما از همه دستگاه‌ها همیاری و همکاری با یک دیگر است.

دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به عضویت ستاد امر به معروف در شورای فرهنگ عمومی بیان داشت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده می‌شود و اگر این شورا نظری درباره آن نداشته باشد، به عنوان مصوبه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، ستاد امر به معروف می‌تواند اسناد خود را از طریق شورای فرهنگ عمومی پیش ببرد.

علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با بیان این‌که قوانین زیادی در بحث امر به معروف و نهی از منکر را داریم و باید‌ها و نباید‌های این موضوع مشخص است، تصریح کرد: تدوین سند اجرایی برای بحث امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است.

وی پیشنهاد داد کمیته یا کارگروهی برای پیگیری امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان اعضای آن تشکیل شود و تأکید کرد که کار ستاد امر به معروف سیاستگذاری بوده و اجرای آن باید توسط ستاد استان‌ها انجام شود، به همین دلیل باید چارچوبی برای استان‌ها مشخص شود.

دکتر احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز با اشاره به این‌که در بحث امر به معروف و نهی از منکر کمبود قانون نداریم، بلکه مشکل عدم اجرای آن است، گفت: برای نوشتن سند جامع می‌توان از اصلاح ساختار فرهنگی بهره برد.